في خطوة أشعلت النقاشات حول حقوق الولايات والرقابة الفيدرالية، رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية فيدرالية ضد كاليفورنيا في 9 يوليو 2025، متحدية قوانين رعاية الحيوانات الصارمة في الولاية المتعلقة بتربية الدواجن. وتقول الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، إن لوائح كاليفورنيا بشأن إنتاج البيض تنتهك قانون فحص منتجات البيض الفيدرالي لعام 1970 وتسهم في ارتفاع أسعار البيض على مستوى البلاد.
- في قلب النزاع تتواجد قوانين كاليفورنيا بما في ذلك الاقتراح 2 (2008) و AB 1437 و الاقتراح 12 (2018)، والذين ينصون على أن البيض الذي يباع في الولاية يجب أن يأتي من الدجاج الموجود في ظروف تسمح له بالوقوف والاستلقاء والاستدارة وبسط أطرافه بالكامل.
- كما يتطلب الاقتراح 12 أنظمة إسكان خالية من الأقفاص للدجاج ويضع معايير مماثلة للخنازير والعجول التي يتم تربيتها.
تدعي وزارة العدل أن هذه القوانين تفرض “روتينًا غير ضروري” على المزارعين في جميع أنحاء البلاد، ما يمنعهم فعليًا من استخدام أساليب الإنتاج التقليدية التي تساعد على إبقاء البيض في متناول اليد. تدعي الإدارة أن معايير كاليفورنيا لا تستند إلى أدلة علمية وأدت إلى زيادة بنسبة 20% في أسعار البيض منذ تنفيذها.
صرحت المدعية العامة بام بوندي، “عانى الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد من عواقب السياسات الليبرالية التي تسببت في تضخم هائل للعناصر اليومية مثل البيض. تحت قيادة الرئيس ترامب، سنستخدم النطاق الكامل للقانون الفيدرالي لتخفيف هذه الأعباء التنظيمية “.
- تراجع مسؤولو كاليفورنيا، بمن فيهم الحاكم غافن نيوسوم، بقوة.
- ورد مكتب نيوزوم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالسخرية من الدعوى القضائية والدفاع عن حق الدولة في وضع معايير إنسانية لمعاملة الحيوانات.
- يجادل مؤيدو القوانين، مثل جمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة، بأن اللوائح ضرورية لمنع الحبس القاسي وتقليل مخاطر سلامة الأغذية مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.
ويأتي هذا الطعن القانوني في أعقاب قرار المحكمة العليا لعام 2023 الذي أيد حق كاليفورنيا في إنفاذ الاقتراح 12، حتى على المنتجين خارج الولاية. على الرغم من هذا الحكم، تؤكد إدارة ترامب أن قوانين الولاية غير دستورية بموجب بند السيادة والقوانين الفيدرالية لسلامة الأغذية.
مع تطور الحالة، يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الممارسات الزراعية والتجارة بين الولايات وتوازن القوى بين حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية.
المصادر موجودة عند الطلب.