يشهد قطاع الدواجن في المغرب مرحلة مهمة من التطور، مع اقتراب تنفيذ الأهداف المحددة ضمن عقد البرنامج 2021–2030، الذي يهدف إلى تحديث مختلف حلقات سلسلة الإنتاج وتعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وقد شكلت الدورة السابعة والعشرون للمعرض الدولي لتربية الدواجن “دواجن 2026″، التي احتضنتها مدينة الجديدة بين 3 و5 نوفمبر الجاري، مناسبة لاستعراض ما تحقق حتى الآن، ومناقشة التوجهات المستقبلية للصناعة في أفق عام 2030.
وجاءت هذه الدورة تحت شعار “قطاع الدواجن بالمغرب على موعد مع 2030“، بمشاركة أكثر من 200 عارض ونحو 300 علامة تجارية من المغرب والخارج، لتشكل منصة مهنية تجمع المنتجين والموردين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين، وتتيح تبادل الخبرات والتعرف على الابتكارات التقنية والتكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة.
قطاع يقترب من تحقيق أهدافه الإنتاجية
تعكس المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة المكانة المتنامية لصناعة الدواجن في المغرب. فبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الفلاحة خلال افتتاح المعرض، بلغ الإنتاج الوطني في عام 2025 نحو 828 ألف طن من لحوم الدواجن، إلى جانب 7.06 مليارات بيضة استهلاكية، وهي كميات مكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية من هذين المنتجين.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند مقارنتها بأهداف عقد البرنامج 2021–2030، الذي يستهدف الوصول إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و7.6 مليارات بيضة سنوياً بحلول نهاية العقد. وبذلك يكون القطاع قد حقق بالفعل نحو 91% من هدف إنتاج اللحوم و93% من هدف إنتاج البيض، ما يشير إلى تقدم ملموس، مع استمرار الحاجة إلى تطوير القدرات الإنتاجية وتحسين كفاءة مختلف مراحل السلسلة.
ولا تقتصر أهمية القطاع على توفير الغذاء، إذ يبلغ رقم معاملاته السنوي نحو 48 مليار درهم، ويوفر قرابة 181 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة. كما تمثل لحوم الدواجن حوالي 55% من إجمالي استهلاك اللحوم في المغرب، ما يجعل استقرار هذا القطاع وتطويره مسألة ذات أهمية اقتصادية وغذائية واضحة.
تحديث المزارع وتطوير البنية الإنتاجية
من أبرز التوجهات التي يركز عليها البرنامج المغربي إعادة تأهيل وحدات تربية الدواجن وتحديث تجهيزاتها، بهدف تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد. فالتطور المطلوب لا يرتبط بزيادة أعداد الطيور وحدها، بل يشمل تحسين ظروف التربية، وتطوير أنظمة التهوية والتحكم البيئي، وتحسين إدارة القطعان، وتعزيز المراقبة الصحية والأمن الحيوي.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمراض والضغوط البيئية وارتفاع تكاليف الإنتاج. فالمزارع الحديثة تحتاج إلى إدارة دقيقة لدرجات الحرارة والرطوبة وجودة الهواء وكثافة التربية، إلى جانب تطبيق برامج وقائية فعالة تضمن صحة الطيور واستمرارية الأداء الإنتاجي.
كما يتضمن البرنامج تطوير إنتاج الأصول الوراثية محلياً، بما في ذلك الطيور المخصصة للتكاثر، وتعزيز قدرات المفاقس. ويعكس هذا التوجه أهمية تقوية القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتحسين استقرار إمدادات الكتاكيت، وتقليل التعرض للتقلبات التي قد تصيب سلاسل التوريد الخارجية.
من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتكامل
لا يتوقف التحديث عند حدود المزرعة أو المفقس، بل يمتد ليشمل المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة. ومن هنا، يبرز توجه مهم نحو تطوير المجازر الصناعية، ووحدات تقطيع اللحوم وتجهيزها وتعبئتها، إلى جانب وحدات معالجة البيض وتصنيعه.
ويهدف هذا التوجه إلى تنويع المنتجات المعروضة في السوق، وتحسين ظروف التداول والتخزين، وإضافة قيمة اقتصادية إلى الإنتاج المحلي. كما يمكن أن يساعد تطوير التصنيع على تقليل الاعتماد على تسويق الطيور الحية والمنتجات الأولية، وفتح المجال أمام منتجات ذات مواصفات أكثر ملاءمة لمتطلبات الأسواق الحديثة.
وفي السياق نفسه، يولي البرنامج اهتماماً بتحسين ظروف نقل الدواجن، مع مراعاة المتطلبات الصحية ومعايير الرفق بالحيوان. فالنقل والتداول ليسا مجرد مرحلتين لوجستيتين، بل يؤثران مباشرة في جودة المنتج وسلامة الطيور والخسائر الاقتصادية التي قد يتكبدها المنتجون.
الأمن الحيوي والكفاءة الاقتصادية في صدارة الأولويات
يمثل تعزيز التأطير الصحي والتقني أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع. فزيادة الإنتاجية واستقرارها يتطلبان تطبيق برامج مراقبة صحية منتظمة، وتحسين إجراءات الوقاية والتطهير، وتعزيز قدرة المزارع والمفاقس والمنشآت الصناعية على الحد من انتقال مسببات الأمراض.
ومن جهة أخرى، تظل تكاليف الأعلاف من أبرز التحديات الاقتصادية أمام صناعة الدواجن، خصوصاً مع اعتماد جزء مهم من احتياجاتها من الذرة والصويا على الأسواق الخارجية. ولذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام الأعلاف وتقليل الفاقد وتطوير وحدات إنتاج الأعلاف المركبة تمثل جوانب مهمة في مسار رفع تنافسية المنتج المغربي.
التصدير والأسواق الإفريقية: المرحلة التالية للنمو
بعد تحقيق تقدم كبير في تغطية احتياجات السوق المحلية، يتجه الاهتمام بصورة متزايدة نحو توسيع فرص التصدير، ولا سيما إلى الأسواق الإفريقية. ويعكس هذا التوجه رغبة في تحويل القدرات الإنتاجية المتنامية إلى فرص اقتصادية جديدة، مع تعزيز حضور المنتجات المغربية خارج حدود السوق الوطنية.
غير أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الصحية، وتطوير قدرات التصنيع والتعبئة، وضمان انتظام الإمدادات، فضلاً عن استيفاء المتطلبات التنظيمية والصحية للأسواق المستهدفة.
2030: اختبار القدرة على تحويل الخطط إلى نتائج
يرتكز عقد البرنامج 2021–2030 على استثمارات إجمالية تبلغ 2.02 مليار درهم، تساهم فيها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بمبلغ 1.4 مليار درهم، فيما تبلغ مساهمة الدولة 620 مليون درهم. كما يستهدف إحداث نحو 140 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2030.
وبينما تقترب مؤشرات الإنتاج من الأهداف المحددة، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل الاستثمارات المبرمجة إلى تحديث فعلي ومستدام لمختلف حلقات الصناعة. فمستقبل القطاع لن يتحدد بحجم الإنتاج وحده، بل بقدرته على تحسين الكفاءة الاقتصادية والصحية، وتطوير التصنيع، وتعزيز التنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
وهكذا، يقدم معرض “دواجن 2026” صورة عن صناعة قطعت شوطاً مهماً نحو أهدافها، لكنها لا تزال أمام مرحلة حاسمة تتطلب الجمع بين الاستثمار والتكنولوجيا والإدارة الحديثة، لضمان قطاع دواجن أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على المنافسة بحلول عام 2030.
المصادر
1. SNRT News –– افتتاح معرض “دواجن 2026”
2. Agrimaroc 6 novembre 2026 –– Volaille : à quatre ans de 2030, la filière a fait 90 % du chemin
3. AchPress 4 novembre 2026 –– “دواجن 2026” بالجديدة.. رهانات جديدة لتعزيز إنتاجية القطاع في أفق 2030
4. La Vie Éco 6 novembre 2026 –– Aviculture : Ouverture de la 27e édition du salon Dawajine

