Site icon aviNews، مجلّة الدواجن العالمية

كيف تنوي المملكة العربية السعودية توسيع إنتاج الدواجن في بلادها؟

المحتوى متاح في: English (الإنجليزية)

شهد سوق الدواجن السعودي خلال الشهرين الماضيين تغييرات جذرية أثرت بشكل مباشر على واردات منتجات الدواجن. ويبدو إنّ البرازيل هي الدولة الأكثر تضررًا نتيجة هذه الإجراءات، إذ تم تعليق 11 مصنعًا للدواجن، ما يمثّل حوالي 60 بالمائة من صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية. كذلك، تم حظر بعض الدول الأخرى مثل فرنسا وأوكرانيا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، بسبب وقوع حالات تفشي إنفلونزا الطيور في بداية هذا العام.

في الوقت الحالي،يبقى أمر تلبية إستهلاك الدواجن في المملكة العربية السعودية غير واضح، إذ تعتمد المملكة في ذلك على الواردات بشكل شديد. لسوء الحظ، لن تقدر الولايات المتحدة التصدير إلى المملكة العربية السعودية طالما حافظت الدولة على حظرها الصارم للصعق الكهربائي أثناء عملية ذبح الدواجن. 

في 5 أيار (مايو) 2021، تلقّت ثلاث أكبر الشركات البرازيلية لصناعة الدواجن، والتي تعمل في توريد الدواجن أيضاً، مفاجأة قيام الحكومة السعودية بتعليق 11 منشأة لتصدير لحوم الدواجن.

شركات الدواجن البرازيلية الثلاث المتأثرة بحظر التوريد هي JBS، و Vibra Group (التي تمتلك Tyson Foods فيها 40 بالمائة من الأسهم)، و Agroaraca Industria De Alimentos Ltda (أو Nicolini).

وفقًا لتقرير الشبكة العالمية للمعلومات الزراعية (GAIN) المستجدّ من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يبدو أنّ JBS هي الشركة الأكثر تضرّرًا في الشرق الأوسط بسبب حجم التصديرات المفقودة إلى المملكة العربية السعودية. لحدّ الآن، أشارت الحكومة السعودية أن الحظر راجع إلى تقارير تلوّث. ومع ذلك، لم يتم إصدار أي استدعاء لمنتجات الدواجن. علاوة على ذلك، شدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) شروط التوريد للحوم الدواجن والأسماك/المأكولات البحرية، وحدّدت مدة التراخيص بستة أشهر. وبمعنى آخر، يجب على أية شركة قد ترغب في تصدير هذه المنتجات إلى المملكة العربية السعودية تقديم طلب الترخيص، وبعد الموافقة عليه، تجديد الترخيص كل ستة أشهر.

مع مراعاة برنامج “الرؤية السعودية 2030″، تشجّع الحكومة المزارعين المحليين على زيادة إنتاج الدواجن لتلبية احتياجات استهلاك الدواجن في المملكة.

“الرؤية السعودية 2030” هو إطار عمل استراتيجي اقترحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، ويهدف إلى الخفض من اعتماد المملكة على النفط وتنويع اقتصادها. تتوقع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) أن يمثّل الإنتاج المحلي 80 في المائة من الإنتاج بحلول عام 2025 و 100 في المائة بحلول عام 2030.

لذلك، يقترح المحللون أن الحظر المفروض على الشركات البرازيلية يأتي

لمواصلة القراءة التسجيل ، إنه مجاني تمامًا الوصول إلى المقالات بتنسيق PDF
كن على اطلاع دائم بالنشرات الإخبارية
احصل على المجلة مجانًا في الإصدار الرقمي
سجّل
الوصول
الحساب
إمكانية الوصول إلى هل فقدت كلمة السرّ؟

Exit mobile version