العراق يعتمد رسميًا على إنتاج كوردستان لتغطية احتياجات الدواجن

يشهد ملف اعتماد العراق على دجاج كوردستان تحولًا مهمًا. ففي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، أعلنت الحكومة العراقية عن قرارها بوقف استيراد الدجاج من الخارج بشكل كامل اعتبارًا من الخامس عشر من الشهر الجاري، مع اعتماد مزارع إقليم كوردستان كمصدر رئيسي لتلبية الطلب في محافظات الوسط والجنوب.

إنتاج كوردستان يتجاوز حاجته ويغطي العراق

يبلغ الإنتاج السنوي للدواجن في إقليم كوردستان نحو 300 ألف طن، وهو ما يعادل ضعف احتياجات الإقليم المحلية المقدرة بـ150 ألف طن. هذا الفائض يشجع اعتماد العراق على دجاج كوردستان، كما يمنح الأخير فرصة ليكون مركزًا غذائيًا للعراق بأكمله، وفقًا لتصريحات مسؤولين في القطاع الزراعي، الذين وصفوا هذه المرحلة بأنها تحول نوعي في إدارة الأمن الغذائي الوطني.

نهاية النقل غير الرسمي وبداية التنظيم

في السابق، كانت عمليات نقل الدجاج الحي من الإقليم إلى باقي المحافظات تتم بشكل غير رسمي، ما كان يعرّض الشاحنات لعراقيل على نقاط التفتيش، ويفرض عليها رسومًا تصل إلى مليوني دينار للشاحنة الواحدة التي تحمل حوالي 5 آلاف دجاجة. أما الآن، فسيتم تنظيم هذه العمليات بشكل رسمي، ما يضمن انسيابية التوزيع ويخفف الأعباء المالية على المنتجين.

تصريحات رسمية تؤكد التوجه الجديد

وفي تصريح لمنصة “الجبال”، أكد فراس صديق، مدير الثروة الحيوانية في وزارة زراعة الإقليم، أن العراق سيعتمد رسميًا على إنتاج كوردستان، وأن عمليات التصدير ستتم دون فرض رسوم على نقاط التفتيش. كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم تأثير هذا التوجه على أسعار الدواجن داخل الإقليم، حفاظًا على استقرار السوق المحلي.

خلاصة

يمثل قرار الحكومة العراقية بوقف استيراد الدواجن خطوة محورية في مسار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، إذ يفتح الباب أمام اعتماد شامل على إنتاج إقليم كوردستان الذي يمتلك فائضًا كبيرًا يفوق حاجته المحلية. هذا التحول لا يقتصر على تنظيم حركة الدواجن بين الإقليم والمحافظات فحسب، بل يضع أسسًا جديدة لتقليل الهدر المالي الناتج عن النقل غير الرسمي والرسوم المفروضة سابقًا على الشاحنات. كما يعكس القرار ثقة رسمية بقدرة مزارع الإقليم على تلبية الطلب المتزايد في وسط وجنوب العراق بجودة واستمرارية.