أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الأعلاف، وذلك من خلال إصدار بيان رسمي يحدد الأسعار القصوى لمختلف أنواع الأعلاف الحيوانية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وضمان توفر الأعلاف بكميات مناسبة للمربين. وتؤكد الوزارة أن تحديد الأسعار القصوى للأعلاف الحيوانية في ليبيا يمثل خطوة أساسية لضبط السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ضبط أسعار الأعلاف في السوق الليبي وفق القوانين
أوضحت الوزارة أن القوانين المعمول بها تمنع رفع أسعار اللحوم والدواجن والبيض دون مبرر. وأكدت أن الأسعار الجديدة للأعلاف يجب أن تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية. كما يجب أن تشمل هامش ربح معقولًا يضمن استمرارية الشركات. ويهدف هذا الإجرا إلى حماية المستهلك والمربي في الوقت نفسه. ويعزز ذلك من شفافية السوق ويحد من المضاربة.
الأسعار الرسمية المعتمدة للأعلاف
حددت الوزارة الأسعار النهائية للأعلاف بالدينار الليبي. وتشمل القائمة أسعارًا ثابتة لا يجوز تجاوزها. وتأتي الأسعار على النحو التالي:
- علف أغنام عادي: 210 د.ل
- علف أغنام تسمين: 225 د.ل
- علف بياض: 245 د.ل
- علف بياض تنشئة: 225 د.ل
- علف أبقار حلوب: 215 د.ل
- علف عجول تسمين: 210 د.ل
- علف شعير مجروش: 180 د.ل
وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار نهائية وتشمل جميع التكاليف. وهي موجهة للمربين وأصحاب مشاريع الدواجن دون استثناء.
التزامات الشركات الموردة للأعلاف
ألزمت الوزارة الشركات بالبيع وفق الأسعار الرسمية. كما شددت على ضرورة الالتزام بقنوات التوزيع المعتمدة. ويجب على الشركات تغطية السوق بكميات تتناسب مع الاعتمادات الممنوحة. وتسعى الوزارة لضمان وصول الأعلاف إلى جميع المناطق دون نقص. ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز الاستقرار الغذائي.
مخالفات يعاقب عليها القانون
حذرت الوزارة من ممارسات تؤثر على السوق. وتشمل هذه الممارسات المضاربة والتلاعب بالأسعار. كما تشمل عرض سلع غير موجودة أو تزوير المستندات. وأكدت الوزارة إحالة المخالفين للقضاء وفق القوانين الاقتصادية. ويهدف ذلك إلى حماية السوق من الفوضى والاحتكار.
التعاون مع مصرف ليبيا المركزي
أعلنت الوزارة عن تنسيق مباشر مع مصرف ليبيا المركزي. وسيتم إيقاف أي موافقات توريد بالنقد الأجنبي للشركات المخالفة.
ويعزز هذا الإجراء الرقابة على حركة الاستيراد. كما يضمن التزام الشركات بالأسعار المحددة. ويحد من استغلال الاعتمادات المالية.
تحديد الأسعار القصوى للأعلاف الحيوانية في ليبيا خطوة لتعزيز الاستقرار
أشارت الوزارة إلى أن موافقات التوريد بلغت 130 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر. ويسهم هذا الرقم في توفير الأعلاف بكميات مناسبة. كما ستواصل الوزارة جمع البيانات لمدة 90 يومًا. وتهدف هذه المتابعة إلى رصد أي اختلالات في السوق. وتؤكد الوزارة أن تحديد الأسعار القصوى للأعلاف الحيوانية في ليبيا يعزز الأمن الغذائي.