المحتوى متاح في:
English (الإنجليزية)
خفّف مشترو القمح حول العالم مشترياتهم من الإمدادات المستقبلية نتيجة ارتفاعٍ في الأسعار وظروف السوق المتقلّبة. يؤدى ذلك إلى ارتفاعٍ في السعر، مما قد يؤثر على هؤلاء المستهلكين الذين يعانون بالفعل من تضخم أسعار الغذاء.
هناك بعض من المشترين من البلدان المستوردة الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا الذين لا يشترون بالآجل إلا لشهرين أو ثلاثة فقط، مما يختلف عن الوضع «الطبيعي» حيث كانت مدة مشترياتهم الآجلة تصل إلى ستة أشهر.
”من المتوقع أن تتراجع مخزونات القمح العالمية لموسم الحصاد وصولاً لحزيران/يونيو 2023، لتصل إلى 269.34 مليون طن بالمقارنة مع 276.70 مليون طن الذي كانت عليه قبل عام، وهذا ثاني انخفاض سنويّ، بناءً على البيانات التي أوردتها وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)“.
علاوة على ذلك، من المتوقع أنّ تشهد مصر، والتي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، تقلّصاً بحجم 3.4 مليون طن بنهاية حزيران/يونيو 2023، وهو أدنى مستوى شهده البلاد في 18 عاماً.
من الجهة الأخرى تُقدّر إندونيسيا، وهي ثاني أكبر مشتري للقمح،
لمواصلة القراءة التسجيل ، إنه مجاني تمامًا
الوصول إلى المقالات بتنسيق PDF كن على اطلاع دائم بالنشرات الإخبارية احصل على المجلة مجانًا في الإصدار الرقمي
سجّل
الوصول الحساب
إمكانية الوصول إلى
هل فقدت كلمة السرّ؟
بأقل من شهرين من متوفر القمح للإستهلاك؛ كل هذه المعلومات آتية من وزارة الزراعة الأمريكية.
بالعادة لا يدرك المستهلكون أن هناك أي تصاعد في الأسعار إلا بعد أشهر على بدايته، إذ تحتفظ المطاحن بمخزون من الإمدادات فتصمد في وجه تقلّبات الأسعار. إلا أنّه، مع إنخفاض حجم المخزونات واختزال عمليات التسليم نتيجة قلّة المشتريات الآجلة، سيشعر المستهلك عما قريب بآثار سعر القمح.
”لقد أصبحت المطاحن ومستهلكو القمح النهائيون أكثر تحفظًا في مشترياتهم نتيجة تقلّبات السوق“، قال فين زيبيل، اقتصادي الأعمال التجارية الزراعية في بنك أستراليا الوطني.
وذكرت وكالة رويترز بأن ”العقود الآجلة المرجعية للقمح في بورصة شيكاغو قد تسلّقت نحو مستوى قياسي في آذار/مارس بعد غزو روسيا لمصدّرة القمح الرئيسية أوكرانيا، بينما أدى الطقس المعاكس في المناطق المُنتجة الأخرى إلى تقلّص في الإمدادات.
لقد هبطت العقود الآجلة بنسبة 48...
