أثار منع استيراد الدجاج المجمد في العراق موجة كبيرة من النقاش بين المواطنين والمنتجين، بعد إعلان وزارة الزراعة قرارها في الثامن من سبتمبر الماضي. وقد دخل القرار حيّز التنفيذ بعد مرور 45 يومًا على صدوره، بهدف حماية المنتج المحلي ودعم قطاع الدواجن الوطني. ورغم أن القرار جاء وفق رؤية حكومية معلنة، فإن ردود الفعل الشعبية والتجارية كشفت عن مخاوف حقيقية تتعلق بالأسعار وتوفر السلع.
أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبد الحسين، أن القرار مدروس ويستند إلى بيانات رسمية. وأوضح أن الإنتاج المحلي من الدواجن يغطي حاجة السوق بالكامل. وأشار إلى أن منع استيراد الدجاج المجمد في العراق لن يسبب ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار. وأكد أن الوزارة تراقب السوق وفق آليات العرض والطلب. كما شدد على أن القرار يهدف إلى حماية المستهلك من الإغراق السلعي.
أوضح عبد الحسين أن حظر الدجاج المجمد جاء بعد وصول الاستيراد العشوائي إلى مستويات خطيرة. وبيّن أن الدجاج المستورد منخفض الجودة تسبب في تعطيل عمل المسالخ المحلية. وأشار إلى أن المنتجين اضطروا لطرح الدجاج الحي بكميات كبيرة. وأكد أن هذا الوضع ألحق خسائر كبيرة بقطاع المسالخ. وأضاف أن العديد من المسالخ بدأت بالعودة للعمل بعد صدور القرار.
أكدت وزارة الزراعة وجود منظومة رقابية فعالة لضمان استقرار الأسعار. وتشمل هذه المنظومة جهازًا متخصصًا لمراقبة الأسعار ومنع الإغراق. كما يساهم مجلس المنافسة في الحد من الاحتكار. وتصدر الوزارة تقارير يومية لمتابعة حركة السوق.
وأشار عبد الحسين إلى أن القرار لم يُفعّل بالكامل بعد، لإتاحة الوقت لتنظيم السوق.
قال تاجر الجملة فهد العبيدي إن القرار تسبب بارتفاع الأسعار قبل تطبيقه. وأوضح أن السوق تعاني من سيطرة شركات محدودة على الإنتاج. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب بشكل كامل. وأكد أن توقف الاستيراد أدى إلى نقص المعروض.
وطالب الحكومة بمراقبة الأسواق لمنع الاستغلال.
أبدى العديد من المواطنين اعتراضهم على القرار. وأكدوا أن المنتج المحلي غير كافٍ لتلبية الطلب. وأشار المواطن عمار عقيل إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح. وأوضح أن سعر الكيلو ارتفع من 4 آلاف إلى 5500 دينار. وأكد أن المواطن هو المتضرر الأكبر من القرار.
ألقى أصحاب المحال التجارية اللوم على ضعف الرقابة الحكومية. وأشاروا إلى أن الفساد يعرقل ضبط الأسعار.وطالبوا بدراسة القرار قبل تطبيقه. كما أكدوا أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق واعتبروا أن القرار يعاقب المواطن بدل دعم المنتج المحلي.
يظل منع استيراد الدجاج المجمد في العراق قرارًا مثيرًا للجدل. ورغم أهدافه التنظيمية، فإن تأثيراته على الأسعار واضحة.
ويحتاج القطاع إلى رقابة فعالة لضمان التوازن.كما يتطلب دعمًا حقيقيًا للإنتاج المحلي قبل تطبيق الحظر الكامل.
ما هو اللحم المصنّع؟
اشترك الآن في المجلة الفنية للدواجن
