يعيش المغرب مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات المناخية مع اضطرابات الأسواق الدولية. يكشف آخر إحصاء فلاحي لسنة 2025 عن بلوغ القطيع الوطني 32.8 مليون رأس. يشمل ذلك أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام و7.4 ملايين من الماعز. تعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الفلاح المغربي في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الموارد.
أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا لإعادة تشكيل القطيع خلال 2025-2026 بميزانية 6 مليارات درهم. يهدف البرنامج إلى دعم الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي. يبرز في هذا السياق الدور الاستراتيجي للمكتب الشريف للفوسفاط في تعزيز “السيادة الخضراء”. يعتمد ذلك على استثمارات ضخمة في الأسمدة منخفضة الكربون والطاقات المتجددة.
يشكل سد دار خروفة نموذجًا للرؤية الملكية في تعزيز الأمن المائي والغذائي. يسهم السد في حماية المناطق الزراعية من التقلبات المناخية. كما يعكس توجهًا وطنيًا نحو تدبير مستدام للموارد المائية.
تبرز اختلالات واضحة في سوق اللحوم والدواجن في ارتفاع كلفة الأعلاف التي تعد الحلقة الأضعف في المنظومة الحيوانية. تتحكم الأعلاف في مسار الأسعار وتضغط على الكسابين. كما يكشف التحقيق سيطرة سماسرة الكتاكيت الذين رفعوا الأسعار من درهمين إلى 14 درهمًا. هذا الواقع يعزز أهمية اختلالات سوق اللحوم والدواجن وتستشرف مستقبل الفلاحة بالذكاء الاصطناعي.
يطرح ملف “الفلاحة بسرعتين” أسئلة حول عدالة توزيع الدعم. يضع هذا الملف وكالة التنمية الفلاحية تحت المجهر. يثير النواب مخاوف بشأن استفادة كبار المستثمرين أكثر من الفلاحين الصغار.
تعاني واحات درعة تافيلالت من تدهور متسارع. تواجه وكالة تنمية الواحات انتقادات تتهمها بإنتاج “وهم تنموي”. يهدد هذا الوضع موروث “تحلاوت” الذي يعاني غياب إطار قانوني واضح.
سجل قطاع الصيد البحري قيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم سنة 2024. تمثل هذه القفزة مؤشرًا على دينامية اقتصادية مهمة.
يستعرض العدد إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج الحيواني. تشمل التطبيقات تحسين تدبير الأعلاف والمراقبة الصحية. يفتح هذا التوجه آفاقًا جديدة لرفع الإنتاجية وتقليل الخسائر. يتقاطع هذا التحليل مع عنوان
يواجه الفلاح الصغير صعوبات في الولوج إلى الحماية الاجتماعية. تعيق شبكة الضمانات والمساطر المعقدة حصوله على القروض. كما يعاني الرحل من غلاء المحروقات وتعقيدات رخص التنقل.
اشترك الآن في المجلة الفنية للدواجن
