المصادر موجودة عند الطلب.
11 أغسطس 2025
اتفاقية التجارة المشروطة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا
في 30 يونيو 2025، توصل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ لتحديث علاقتهما التجارية في إطار منطقة التجارة […]
في 30 يونيو 2025، توصل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا إلى اتفاق من حيث المبدأ لتحديث علاقتهما التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة. يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن تدابير التجارة المستقلة المؤقتة التي انتهت صلاحيتها في وقت سابق من يونيو. تم تصميم الإطار الجديد ليكون طويل الأجل ومتبادلاً ومتوافقاً مع طموحات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
الركائز الأساسية للاتفاقية
تتمحور اتفاقية التجارة الحرة المنقحة حول ثلاث ركائز رئيسية:
- تكافؤ الفرص: أصبح وصول أوكرانيا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مشروطًا الآن بمواءمتها التدريجية مع معايير الإنتاج في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه اللوائح المتعلقة بالرعاية الحيوانية واستخدام مبيدات الآفات والأدوية البيطرية. من المتوقع أن تقدم أوكرانيا تقارير سنوية عن تقدمها، ما يعزز التزامها بمعايير الاتحاد الأوروبي.
- آلية الحماية: يمكن لكلا الطرفين تفعيل بند وقائي لحماية الأسواق المحلية من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الواردات. يسمح هذا البند بالاستجابات المستهدفة على مستوى الدول الأعضاء، ما يضمن المرونة والاستجابة.
- تعزيز التدفقات التجارية: توازن الاتفاقية بين التحرير وحماية القطاعات الزراعية الحساسة في الاتحاد الأوروبي. في حين أن منتجات مثل السكر والدواجن والذرة تشهد زيادات متواضعة في الوصول إلى الأسواق، تتمتع منتجات أخرى بالتحرير الكامل. تتضمن الصفقة أيضًا أحكامًا لمساعدة المصدرين الأوكرانيين على الوصول إلى أسواق البلدان الثالثة.
الانتقال من “التجارة بدون تأشيرة”
أنهى انتهاء صلاحية تدابير التجارة المستقلة المؤقتة نظام “التجارة بدون تأشيرة” في أوكرانيا، والذي سمح بالوصول غير المقيد إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. تعيد الصفقة الجديدة تقديم الحصص التعريفية ولكنها تحتفظ بمعاملة تفضيلية لبعض السلع. ويضمن هذا الانتقال الاستمرارية مع دمج تحرير التجارة في إطار أكثر تنظيماً وقابلية للتنبؤ.
الآثار الاستراتيجية والسياسية
وإلى جانب الاقتصاد، يرمز الاتفاق إلى دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الصفقة تبني “جسور المرونة والتضامن الاقتصادي” وتؤكد من جديد مكانة أوكرانيا في الأسرة الأوروبية.
نظرة مستقبلية
تعكس الطبيعة المشروطة للاتفاقية نهجًا استراتيجيًا: تحفيز الإصلاحات مع حماية مصالح الاتحاد الأوروبي. مع تقدم أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، تعمل هذه الصفقة كخريطة طريق واختبار حقيقي لاندماج أعمق.