يُعدّ استقرار أسعار اللحوم محلياً محوراً رئيساً في جهود وزارة الزراعة لضمان الأمن الغذائي. ويؤكد الوزير صائب الخريسات أن هذا الاستقرار جاء نتيجة إجراءات استباقية عززت المعروض ووسّعت مصادر التوريد. ويظهر أثر هذه السياسات في انخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال العام الحالي، ما يعكس نجاح نهج الوزارة في إدارة السوق بكفاءة.
توضح وزارة الزراعة أن استقرار أسعار اللحوم تحقق بفضل خطط استباقية تعاملت مع التحديات العالمية. فقد ساهمت هذه الخطط في رفع جاهزية منظومة الإمداد وضمان توفر اللحوم بكميات كافية. وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.86% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بعام 2025، مع استمرار الاتجاه الانخفاضي في الربع الثاني.
ترى الوزارة أن تنويع مصادر التوريد كان عاملاً أساسياً في دعم استقرار أسعار اللحوم. فقد تم فتح باب الاستيراد من 21 منشأ معتمد، تشمل اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة. هذا التنويع قلّل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، ورفع مرونة السوق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
يشكّل الإنتاج المحلي ركيزة مهمة في منظومة الأمن الغذائي، ويسهم في دعم استقرار أسعار اللحوم عبر تغطية 35–42% من احتياجات المملكة. وتعمل الوزارة على دعم هذا الإنتاج لضمان استدامة التزويد وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
تؤكد الوزارة أن وفرة اللحوم في السوق المحلي جاءت نتيجة زيادة المعروض مقارنة بالطلب، ما عزز استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية. كما تواصل الوزارة الرقابة البيطرية والفنية على المناشئ المعتمدة لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل دخولها الأسواق.
ساهمت الإجراءات الحكومية في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، ما دعم استقرار أسعار اللحوم في مختلف المواسم. وتتابع الوزارة حركة السوق يومياً لضمان توفر اللحوم بكميات كافية، وتحقيق توازن سعري ينسجم مع التطورات العالمية.
تؤكد الوزارة أن نهجها يقوم على حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز استقرار أسعار اللحوم وضمان توفرها خلال جميع الظروف، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني.
اشترك الآن في المجلة الفنية للدواجن
